عالما و غير ذلك من صفاته ، و هذه العلوم متخالفة لأنّ أحدها لا ينوب مناب الآخر فلو كانت هذه العلوم تتعلّق بذاته فقط لما اختلفت فلابدّ من أمر زائد يدخل في ضمن العلم بكلّ واحد من صفاته ؛ و المعاني باطلة فلا بدّ من القول بالأحوال . و احتجّ لاثبات حالة القادر بأنّ صحّة الفعل ان دلّت عليها في الشاهد دلّت عليها في الغائب ؛ و المقدّم ثابت فالتالي مثله ، بيان الشرطيّة القياس و الجامع ما اشتركا فيه من الصحّة ، و بيان صدق المقدّم أنّا نجد جملتين في الشاهد اشتركتا في سائر الصفات و صحّ من احديهما الفعل دون الاخرى فلابدّ من مائز و ذلك المائز يرجع الى الجملة لأنّ الفعل صحّ من الجملة فيكون المؤثّر فيه أمرا راجعا الى الجملة لأنّ ما يضاف الى بعض الجملة فهو كالمضاف الى غير تلك الجملة . لا يقال : لم لا يجوز أن يكون المصحّح هو القدرة و البنية لأنّا نقول : القدرة و البنية موجودتان في بعض الجملة فتكون الصحّة راجعة الى ذلك البعض . و احتجّ لاثبات حالة العالم بأنّ الواحد منّا ان كان ذا حال راجعة الى الجملة بكونه عالما كان الغائب كذلك و المقدّم ثابت فالتالى مثله و الشرطيّة قد مرّت و بيان صدق المقدّم أنّه لو لم يكن لنا حالة بكوننا عالمين راجعة الى جملتنا لما كان هناك الّا العلم القائم بالقلب و ذلك يستلزم جواز تعلّق العلم القائم بجزء من القلب بزيد و تعلّق الجهل القائم بالآخر به فلا يتنافى العلم و الجهل مع اتّحاد المتعلّق لتغاير المحلّ و هما ضدّان هذا خلف ، أمّا اذا جعلنا العلم عائدا الى الجملة و كذلك الجهل لزم التضادّ و ان تغاير المحلّ لاستحالة وجودهما غير موجبين . و احتجّ لاثبات حالة الحي بالقياس على الشاهد و الجامع ما ذكره و بيان ثبوت الحكم في الأصل أنّ الواحد منّا يصحّ أن يقدر و يعلم فيفارق الجماد فلابدّ من أمر و ذلك الأمر لا يرجع الى المحلّ بل الى الجملة لأنّ الجملة هي التي يصحّ عليها أن يقدر و يعلم فلابدّ و أن يكون المصحّح راجعا اليها و لا يجوز أن يكون معنى و الّا لكان مثلا للتأليف فبقى أن يكون صفة . و هذه الحجج عندي ضعيفة أمّا الاوّلى فلأنّا نقول : انّه لابدّ من أمر زائد